اتفاقية التجارة الحرة والاستثمار بين أوبا وأمريكا بين مؤيد ومعارض في أكبر اقتصاديات أوربا

أظهر استطلاعان منفصلان للرأي، أجرتهما مؤسسة البارومتر الأوروبي ومؤسسة إيمنيد الألمانية، أن نسبة التأييد بـألمانيا، لاتفاقية التجارة الحرة والاستثمار بين أوروبا وأميركا والمسماة بـاتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي، عرفت ترجعا مقارنة بالسنة الفارطة، حيث انتقلت من  55% في فبراير/شباط 2014 و48% في أكتوبر/تشرين الثاني من العام نفسه لتبلغ سنة 2015 نسبة 39%.

ويرى مؤيدو  هذه الاتفاقية في أكبر اقتصاديات أوربا، أن إنجاز الاتفاقية سيمثل إلزاما للعولمة بقواعد محددة تراعي التحديات البيئية والصحية وحقوق العمال. كما أنها ستعزز الأمل في رفع معدلات النمو وإنعاش اقتصاديات الاتحاد الأوروبي المتعثرة. وأن أي فشل في التوصل للاتفاق بين ضفتي المحيط الأطلسي، سيفتح الباب أمام قيام تحالف تجاري كبير بين القوى الآسيوية النامية سكانيا واقتصاديا والولايات المتحدة، ويؤدي بالتالي إلى تراجع الاقتصاد الأوروبي مع تناقص كبيرا للسكان.

بينما يرى التيار المعارض للاتفاقية والمتزعم من طرف التيارات اليسارية وقوى اليمين المتطرف بـألمانيا والمدعومين بمليون ونصف توقيع، أن بند التحكيم الخاص بين المستثمرين والدول بالاتفاقية، أمر غير ديمقراطي وسيدمر نظام القضاء الأوروبي عبر جعل التحكيم الدولي صاحب الكلمة في النزاعات التي تفصل فيها حاليا المحاكم الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي، معتبرين أيضا أن نسبة الزيادة في نمو دول الاتحاد جراء تطبيق الاتفاقية والمقدرة بـ0.5% في غضون عشر سنوات "لا تعد شيئا يذكر".

وللإشارة، فقد بدأ الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي التفاوض بشأن هذه الاتفاقية سنة 2013، حيث تمت ثماني لقاءات بين الطرفين، كان آخرها في العاصمة البلجيكية بروكسل أوائل فبراير/شباط 2015. وكان من المفترض أن تنتهي المفاوضات مع نهاية العام الجاري، غير أن التوقعات الأوروبية ذهبت إلى استحالة تحقيق ذلك قبل نهاية العام المقبل.